به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، تبصره ششم از لایحه بودجه1403 شهرداری تهران در دویست و هفدهمین جلسه شورا تشریح شده و مورد بررسی قرار گرفت. 

ابتدا محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا، در تشریح این تبصره توضیح داد: در بند اول این تبصره گفته شده، براساس این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات در چارچوب دستورالعمل پرداخت یارانه‌ها و کمک‌ها، با تشخیص و دستور کتبی شهرداری تهران، از اعتباری برای «کمک به موسسات عمومی و عام‌المنفعه» تا سقف ۳ هزار میلیارد ریال و از اعتباری با عنوان «کمک به اشخاص و موسسات خصوصی» تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال برای اشخاص حقیقی و تا سقف یک میلیارد ریال برای موسسات خصوصی برای یک نوبت در سال پرداخت کند. در این راستا نیز شهرداری تهران موظف است لیست اسامی و مبالغ پرداخت شده را هر ۳ ماه یکبار به شورای شهر ارسال کند.

 

در ادامه روند بررسی تبصره ششم، مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا نسبت به بی‌توجهی و عدم پاسخ شهرداری در خصوص تخلفات برخی از معاونان شهردار تهران متذکر شد: تاکنون نسبت به دریافت وجوه برخی از معاونان شهردار تهران، تذکراتی ارائه شده اما هنوز پاسخ و واکنشی دراین باره از سوی شهرداری دریافت نشده است. 

وی افزود: مسئله دیگری که با آن مواجه هستیم، مربوط به بن‌های شهروندی است که هیچ نظارتی روی آن وجود ندارد.؛ اینکه این بن‌ها به چه صورت چاپ و توزیع شده و در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد. گزارش این موضوع باید به دست اعضای شورا برسد. جزئیات این بن‌ها باید با طبقه بندی محرمانه در اختیار نمایندگان شورا قرار گیرد. 

در ادامه صادقی، از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورا در پاسخ به تذکر اقراریان، گفت: امکان ارائه گزارش از سوی شهرداری به تمام اعضا وجود ندارد اما هر عضوی که متقاضی ارائه گزارش است می‌تواند این موضوع را ازهیئت رئیسه شورا پیگیری کند. 

چمران نیز در تکمیل توضیحات صادقی بیان کرد: از گزارش‌هایی که ارائه می‌شود، برخی عمومی است بوده و می‌تواند به اطلاع تمام اعضا برسد اما برخی از این گزارش‌ها تخصصی بوده و به کمیسیون‌های مربوطه ارسال می‌شود واگر کسی خواهان اطلاع از جزئیات گزارش‌های دریافتی است باید درخواست دهد و این روال از قبل وجود داشته است. 

 

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، در توضیح به تذکرات مطرح شده بیان کرد: هر آئین نامه‌ای یک کمیته سه نفره متشکل از معاونان و روسای مربوطه دارد، ما هم این کمیته را داشتیم  که در جریان آن سعی شده است افراد مستحق به حق خود برسند. طبیعتا درخواست اعضا و مجاری ورودی در آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و هیچگونه نگرانی در این باره وجود ندارد. تاکنون چنین روال بوده که گزارش‌ها به دست رئیس شورا برسد اما در اینجا تاکید می‌کنیم که هیچ مشکلی با ارائه گزارش به سایر اعضا در صورت درخواست آن‌ها وجود ندارد.  

فروزنده در ادامه توضیحات خود در خصوص تذکر مربوط به چاپ و توزیع بن نیز اظهار داشت: در حال حاضر دیگر هیچ بنی صادر نمی‌شود و روال در این زمینه به این صورت است که هر فردی متقاضی بن باشد؛ باید ابتدا وجه آن را به حساب شهروند واریز و سپس بن برای آن صادر شود و این یکی از اختیارات مجموعه شهروند است.

آخوندی در تشریح بند دوم این تبصره بیان کرد: در بند دوم تبصره ششم گفته شده، به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود از اشخاص حقیقی و حقوقی تابعه خود که در زمان اشتغال به خدمت و به جهت انجام مأموریت‌های محوله اداری در شهرداری و شورای شهر علیه آن‌ها در مراجع قضایی و انتظامی اقامه دعوی می‌شود؛ با اتخاذ تدابیر مناسب حتی در صورت بازنشستگی یا پایان مأموریت آنان، حمایت حقوقی و قضایی شود.

 

شهردار تهران با بیان اینکه در تهران برخی نقاط مهاجر فرست و برخی مهاجر پذیر هستند، توضیح داد: معمولاً نقاط مهاجر فرست افراد را به نقاط مهاجر پذیر در حاشیه شهر سوق می‌دهند که این نقاط مهاجر پذیر، عمدتاً کلان شهرها هستند. لذا این کلان شهرها باید نسبت به بعضی نقاط مهاجر فرست، خدماتی را ارائه دهند که این خدمات سبب کاهش پدیده مهاجرت شود و این نقاط را وزارت کشور مشخص می‌کند.

وی افزود: وزارت کشور ۵ نقطه را برای شهرداری معین کرده است که موضوع به دلیل عدم دریافت مصوبه هیئت وزیران معلق مانده و اجرایی نشد. زیرساخت‌ها و اقدامات لازم برای منظور ایجاد و انجام شد اما عملیاتی نشد. 

 

در جریان بررسی این تبصره، ناصر امانی، عضو شورا با استناد به ماده ۷۳ قانون شهرداری مبنی بر اینکه کلیه عوارض و درآمدهای حاصل در هر شهر در همان شهر باید هزینه شود، متذکر شد: اگر هر شهری امکانات لازم را داشته باشد دیگر شاهد پدیده مهاجرت نخواهیم بود. وزارت کشور باید در قالب لایحه‌ای این اجازه را به شهرداری دهد که بر اساس ابلاغ این وزارتخانه این بار را به خود شهرهای اصلی برگردانیم اما قانون به صراحت ما را از انجام این کار منع کرده است. 

در ادامه نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با اشاره به بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری‌های کشور بیان کرد: در این بخشنامه قید شده ممنوعیت واگذاری اموال شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از چارچوب قوانین و مقررات است لذا درخواست می‌شود در بررسی و تصویب تبصره‌ها و بندها به این موارد و ممنوعیت‌ها توجه شود.

 

عضو هیئت رئیسه شورا نیز توضیح داد: ضمن موارد قانونی که در جریان بررسی تبصره مطرح شد فرض را بر این می‌گذاریم که تمام مسائل حل و فصل شده و مشکل قانونی وجود ندارد. نکته‌ای که در اینجا مطرح است این است که یکی از آثار بسیار بزرگ چالش‌ها و مشکلات شهر تهران از حواشی به تهران سرایت می‌کند. یعنی در واقع همان حریم شهر تهران است. درصد بالایی از شهرهای حریم تهران محروم بوده و فاقد امکانات لازم هستند؛ اگر قرار است شهرداری تهران کمکی انجام دهد چرا موازی با دولت در استان‌های دیگر این کار را انجام می‌دهد؟ لذا پیشنهاد می‌شود شهرداری به شهرهای محروم استان تهران کمک کند و این تصمیمی است که پارلمان شهری می‌تواند اتخاذ کند.

 

در ادامه روند بررسی تبصره فوق، مهدی اقراریان با تأکید بر اینکه مصوبه وزارت کشور در صورتی که خلاف قانون باشد قابل اجرا نیست؛ بیان کرد: اگر قرار بر اجرای قانونی باشد؛ باید به تصویب شورا برسد.‌ بنابر این اصل، بندی که به این موضوع می‌پردازد حاکی از مغایرت قانونی و حقوقی است. از این رو ابلاغیه‌های وزارت کشور زمانی برای ما لازم الاجراست که شهر مشخص باشد و با شورا رایزنی‌های لازم انجام شده باشد.

پرویز سروری، نایب رئیس شورا در پاسخ به تذکر اقراریان گفت: بر اساس توضیحات شهردار تهران سال گذشته برخی از استان‌ها این موضوع را عملیاتی کردند اما مخالفتی با آن‌ها نشد. بر اساس همان مصوبه‌ای که وزارت کشور داشته است در حال حاضر هم می‌توانیم موضوع را در اینجا مطرح کنیم و هیئت انطباق می‌تواند آن را رد یا تأیید کند.

تبصره فوق با آرای موافق اعضاء مصوب شد. 

 

کد خبر: 10-217